پایان بن بست سیاسی در عراق و چالش های تشکیل دولت جدید

چهارمین انتخابات پارلمانی عراق روز 12 مه 2018 برگزار شد. اگرچه گروه‏ های شیعی حائز اکثریت کرسی‏ های پارلمان شدند، اما هیچ گروهی موفق به کسب اکثریت قابل ملاحظه‏ ای نشد. از این رو، فرآیند توافق درباره نخست وزیر آینده عراق با چالش مهم تشکیل «کتله اکبر» یا ایجاد «فراکسیون بزرگ‏تر پارلمانی» مواجه شد. «کتله اکبر» نیز شامل 50 درصد به علاوه یک نماینده پارلمان است. با توجه به اینکه پارلمان عراق 329 کرسی دارد، تشکیل کتله اکبر به 165 نماینده نیاز داشت که نتایج انتخابات پارلمانی، دستیابی به آن‌را مشکل می ‏کرد. بنابراین، عراق وارد یک دوره بن بست سیاسی چهار ماهه شده و در نهایت پس از افزایش ناامنی و اعتراض ‏های اجتماعی بود که گروه ‏های سیاسی عراق در خصوص انتخاب رئیس پارلمان، رئیس جمهوری و نخست وزیر جدید به توافق رسیدند. در این نوشتار ضمن بررسی مختصر مواضع رئیس پارلمان، رئیس جمهوری و نخست وزیر جدید عراق، پیام‏های انتخاب‏ های جدید و همچنین چالش ‏های تشکیل دولت در این کشور بررسی می‏ شود.

اگرچه انتخابات پارلمانی در عراق به واسطه نظام پارلمانی در این کشور اهمیت زیادی دارد، اما با توجه به اینکه در هیچ یک از چهار انتخابات پارلمانی گذشته هیچ گروهی موفق به کسب اکثریت مطلق آراء نشد، فرآیند سیاسی پس از برگزاری انتخابات اهمیتی به مراتب بیشتر از نتایج انتخابات پارلمانی دارد. بر اساس عرف سیاسی، رئیس پارلمان از میان اهل سنت، رئیس جمهوری از میان کردها و نخست ‏وزیر از میان شیعیان عراق انتخاب می‏ شود. توافق گروه های سیاسی برای تکمیل حلقه‏ های سه‏ گانه قدرت اهمیت زیادی دارد. برای مثال، اگرچه رئیس پارلمان از میان اهل سنت عراق انتخاب می‏ شود، اما نامزد تصدی ریاست پارلمان باید بتواند حمایت گروه ‏های شیعی را نیز به دست آورد. این موضوع درباره ریاست جمهوری و نخست‏ وزیری نیز صدق می ‏کند.

1- رئیس جدید پارلمان عراق؛ محمد الحلبوسی

برای معرفی رئیس جدید پارلمان 9 نفر نامزد شدند که رقابت میان 4 نامزد بود، اما در نهایت با حمایت ائتلاف البناء (جریان هادی العامری و نوری مالکی)، محمد الحلبوسی، استاندار سابق استان الانبار رئیس پارلمان شد. در میان نامزدهای پست ریاست پارلمان تنها محمد الحلبوسی مورد حمایت ائتلاف الابناء قرار داشت و دیگر نامزدها تحت حمایت ائتلاف تحت رهبری مقتدی صدر بودند، اما هیچ یک موفق به کسب ریاست پارلمان نشدند. این انتخاب دو پیام مهم داشت: نخست اینکه، یک جوان 36 ساله رئیس پارلمان شد که این به معنای روی آوردن گروه ‏های عراقی به جوان‏ گرایی است. دوم اینکه، با وجود اینکه جریان سائرون با 54 کرسی در انتخابات پارلمانی حائز اکثریت شد، اما ائتلاف البناء متشکل از دولت قانون و الفتح در تعیین رئیس پارلمان موفق بود. این انتخاب گویای این است که وزن محور نزدیک به حشد الشعبی در پارلمان کنونی عراق بیش از سایر گروه‏ ها است. با توجه به نزدیکی حشد الشعبی با جمهوری اسلامی ایران، می ‏توان گفت محمد الحلبوسی مورد حمایت ایران نیز قرار دارد. بر همین اساس، رئیس جدید پارلمان عراق در نخستین اظهارنظر رسمی خود اعلام کرد که «مخالف تحریم‏ ها علیه ایران هستیم و آن‌را محکوم می ‏کنیم چرا که ثبات ایران و همسایگان ما تأثیر مستقیم بر ثبات عراق دارد.»

2- رئیس جمهوری جدید عراق؛ برهم صالح

دکتر برهم صالح پس از جلال طالبانی و فؤاد معصوم سومین رئیس جمهوری عراق جدید است. برهم صالح که توسط اتحادیه میهنی کردستان نامزد پست ریاست جمهوری شد، در رقابت با «فؤاد حسین»، نامزد مورد حمایت حزب دموکرات کردستان که پیش از این رئیس دفتر مسعود بارزانی بود، موفق به کسب پست ریاست جمهوری عراق شد. بر اساس قانون اساسی عراق، نامزد ریاست جمهوری این کشور می‏بایست دو سوم مجموع آرا را از میان 329 نماینده در دور نخست رأی‏ گیریکسب کند که برهم صالح موفق به کسب 186 رأی شد. برهم صالح نیز مانند محمد الحلبوسی مورد حمایت ائتلاف البناء قرار داشته است. برهم صالح 57 ساله یکی از سیاستمداران سرشناس در منطقه کردستان است که پیش از این دو بار پست ریاست منطقه کردستان عراق را بر عهده داشته است.

انتخاب دکتر برهم صالح به سمت ریاست جمهوری عراق نیز پیام‏های مهمی دارد. نخست این‌که این انتخاب گویای اختلاف میان گروه ‏های کردی در منطقه کردستان است؛ زیرا حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بر سر معرفی نامزد واحد به توافق نرسیدند و واکنش‏های بعدی حزب دموکرات نیز می ‏تواند سبب تشدید اختلاف میان گروه‌‌های کُردی در منطقه کردستان شود. دوم اینکه، برهم صالح علاوه بر اینکه با گروه‏ های سیاسی عراقی رابطه نزدیکی دارد، با بازیگران منطقه ‏ای به خصوص جمهوری اسلامی ایران و بازیگران فرامنطه‏ ای از جمله آمریکا نیز روابط نزدیکی دارد (الخلیج اونلاین، 2018). سوم اینکه، برهم صالح کُردها را در قالب کلی عراق می ‏بیند و با رفتارهای واگرایانه آن‌ها مخالف است. حماده فراعنه، نویسنده و پژوهشگر سیاسی اردنی در مطلبی در پایگاه روزنامه فلسطینی الأیام در این خصوص نوشت: «برهم صالح از پیروان مکتب جلال طالبانی، رئیس جمهوری فقید عراق است که واقعاً به دو مساله مرتبط به هم ایمان دارد: مساله اول حفظ ماهیت کردها و استقلال و بازگرداندن اعتبار به آن‏ها است. مسئله دوم حفظ وحدت عراق و انسجام این کشور بر اساس شهروندی و شراکت و سرزمین واحد و یکپارچه عراق است که دربردارنده دو قومیتاصلی (عرب و کرد) است که دارای حقوق و وظایف یکسان و مساوی و تابع قانون اساسی هستند.» (فراعنه، 2018).

3- نخست وزیر جدید، عادل عبدالمهدی

بدون شک معرفی نخست وزیر عراق سخت ‏تر از تعیین رئیس پارلمان و رئیس جمهوری جدید است؛ زیرا نخست وزیر در عراق از بالاترین قدرت برخوردار است و در عین حال، معرفی نخست وزیر نیازمند تشکیل «کتله اکبر» یا «فراکسیون بزرگ‏تر پارلمانی» است که تشکیل آن با توجه به اینکه هیچ گروهی حائز اکثریت مطلق آراء در انتخابات پارلمانی نمی‏ شود، مشکل است. در سال 2010 معرفی نخست وزیر جدید بیش از 8 ماه به طول انجامید، در سال 2014 صرفاً پس از اشغال یک سوم تمامیت ارضی عراق توسط گروه تروریستی داعش اجماع سیاسی شکل گرفت و در سال 2018 نیز با گذشت بیش از 4 ماه، گروه‏ های سیاسی موفق به تشکیل «کتله اکبر» نشدند. سعد المطلبی، از مسئولان ائتلاف دولت قانون در این خصوص گفت: «رویکرد کلی حذفمسأله بزرگ‏ترین فراکسیون پارلمانی است. ائتلاف البناء متشکل از دولت قانون و الفتح و ائتلاف اصلاح و آبادانی به رهبری مقتدی صدر درباره انتخاب نخست وزیر از خارج از این دو ائتلاف توافق کردند و عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر جدید معرفی شد.»

انتخاب عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر جدید عراق نیز حامل چند پیام مهم است. نخست اینکه، بر خلاف انتخاب رئیس پارلمان و رئیس جمهوری، در معرفی نخست وزیر جدید ائتلاف البناء و ائتلاف اصلاح و آبادانی با هم در خصوص عبدالمهدی توافق کردند و نامزد دیگری برای این پست معرفی نشد. دوم اینکه، عادل عبدالمهدی شخصیت مستقلی است که به هیچ یک از گروه ‏های پیروز در انتخابات پارلمانی اخیر عراق وابسته نیست. با این حال، عادل عبدالمهدی از شخصیت‏ های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران و در عین حال ایالات متحده آمریکا است و می ‏توان گفت توافق غیرمستقیمی میان تهران و واشنگتن برای نخست وزیری عبدالمهدی انجام شده است. سوم اینکه، معرفی عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر جدید عراق گویای نقش برجسته مرجعیت در این کشور است؛ زیرا پس از اینکه آیت الله سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان عراق در پیامی تأکید کردند که هیچ یک از افرادی که پیش از این سمت نخست وزیری را بر عهده داشتند، حق نامزد شدن در دور جدید را ندارند، حیدر العبادی و نوری مالکی رسماً از عرصه رقابت حذف شده و شانس عبدالمهدی افزایش پیدا کرد.

4- چالش‏ های تشکیل دولت جدید عراق

عادل عبدالمهدی از زمانی که به عنوان نخست وزیر جدید عراق معرفی شد، یک ماه برای تشکیل کابینه جدید فرصت دارد. در واقع، اکنون عراق به طور هم زمان دو نخست‏ وزیر دارد. نخست وزیر اداره امور که حیدر العبادی است و نخست وزیر مکلف که عادل عبدالمهدی است. تا زمانی که کابینه عادل عبدالمهدی تشکیل نشود، حیدر العبادی قدرت را در اختیار دارد. بر همین اساس، العبادی در تازه‏ ترین تصمیم خود، قاسم الاعرجی، وزیر کشور دولت اداره امور را با حفظ منصب کنونی خود، مسئول اداره سرویس امنیت ملی کرده و عرفان الحیالی، وزیر دفاع در دولت اداره امور را نیز با حفظ منصب خود، به عنوان مشاور امنیت ملی منصوب کرده است. پیش از این فالح الفیاض، مشاور امنیت ملی عراق، رئیس سرویس امنیت ملی و رئیس سازمان حشد الشعبی بود که در اوت گذشته با حکم حیدر العبادی از هر سه منصب برکنار شد.

عادل عبدالمهدی برای تشکیل کابینه جدید عراق با چالش ‏های مهمی مواجه است که دو مورد از مهم‏ترین این چالش ‏ها عبارتند از سهم ‏خواهی گروه ‏ها و مداخله بازیگران خارجی.

1-4: سهم‏ خواهی گروه ‏ها

یکی از مهم‏ترین چالش ‏ها، شکاف سیاسی و سهم ‏خواهی گروه ‏های سیاسی عراقی است. اگرچه در عراق نخست وزیر از میان گروه های شیعی انتخاب می شود، اما وی در چینش کابینه آزادی عمل زیادی ندارد و باید نه تنها سهم گروه‏ های سه‏ گانه قدرت (شیعیان، اهل سنت و کردها) را در نظر بگیرد بلکه همچنین باید موازنه قدرت در درون این گروه ‏های سه‏ گانه را نیز مورد توجه قرار دهد. عبدالمهدی در پی تشکیل دولتی تکنوکرات و بدون در نظر گرفتن سهم ‏خواهی‏ ها است، اما گروه‏ های سه‏ گانه عراقی خواستار پست‏ های مهم وزارتی نظیر وزارت کشور و وزارت نفت هستند. این موضوع می‏ تواند ضمن اینکه فرآیند تشکیل کابینه را طولانی کند، سبب نارضایتی برخی گروه ‏ها شود و در عین حال کابینه مورد نظر نخست وزیر نیز عملاً تشکیل نشود. در همین راستا، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر که صریحاً اعلام کرد این جریان در دولت آینده هیچ پست وزارتی نخواهد داشت، به نخست وزیر مکلف هشدار داد اگر نامزدهای کابینه جدید از میان احزاب و فراکسیون‏ ها باشند و دوباره بر اساس سهم ‏بندی‏ های سیاسی این پست‏ ها توزیع شود، وی در تصمیم خود مبنی بر عدم مداخله در تشکیل کابینه جدید تجدیدنظر خواهد کرد. تشکیل نشدن دولتی یک‌دست و مورد انتظار نخست وزیر یکی از عللی است که سبب مخدوش شدن اصل مسئولیت دولت در قبال مشکلات می‏ شود و مانند سال‏ های گذشته زمینه برگزاری تظاهرات ضد دولتی نیز فراهم خواهد شد.

2-4: مداخله بازیگران خارجی

مداخله بازیگران خارجی به خصوص عربستان سعودی و آمریکا، مانع دیگری است که پیش روی عادل عبدالمهدی در تشکیل کابینه جدید عراق قرار دارد. اهداف آمریکا و به خصوص عربستان سعودی در تعیین ریاست پارلمان، رئیس جمهوری و نخست وزیری عراق تأمین نشد. طبق گزارش ‏های متعددی که وجود دارد ریاض و واشنگتن در ناآرامی‏ های اخیر مناطق جنوبی عراق به خصوص در بصره نقش برجسته ‏ای داشته ‏اند و این نقش ‏آفرینی بیش از همه با هدف بر هم زدن تمرکز گروه ‏های شیعی عراقی و اعمال فشار به آنها برای معرفی شخصیت ‏هایی که با جریان مقاومت در عراق نزدیک نباشند، انجام شده است. پس از ناکامی در دستیابی به این هدف، اکنون عربستان و به ویژه آمریکا از همه اهرم ‏های فشار و نفوذ خود بهره می‏ گیرند تا چینش کابینه در عراق مطابق اهداف مورد نظر آنها انجام شود. در همین راستا، مارکو روبیو، سناتور جمهوری ‏خواه ایالت فلوریدا اخیراً با انتشار پیامی در حساب کاربری توئیتر خود ضمن اشاره به تشکیل دولت بغداد، صریحاً خواستار مداخله آمریکا در انتخاب وزیر نفت دولت جدید عراق شد.

نتیجه‌گیری

با تکمیل سه‏ گانه قدرت در عراق، بن‏ بست سیاسی در این کشور در مرحله اول خاتمه یافت، اما همچنان بستر بن ‏بست سیاسی دیگری در عراق وجود دارد که می‏ تواند در جریان تشکیل کابینه جدید بروز پیدا کند. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مکلف و مقتدی صدر، رهبر جریان صدر که در انتخابات مه 2018 نیز با 54 کرسی بیشترین کرسی ‏های پارلمانی را کسب کرد، بر تشکیل دولتی تکنوکرات و بدون در نظرگرفتن سهم ‏خواهی جریان ‏ها تأکید دارند، اما دیگر گروه ‏ها به خصوص گروه‏ های شیعی که مهم‏ترین بازیگر ساختار قدرت در عراق هستند، بر کسب پست ‏های وزارتی مهم تأکید می ‏کنند. برخورد این دو دیدگاه می‏ تواند سبب شود عراق وارد مرحله جدیدی از بن‏ بست سیاسی شود. نکته پایانی این است که تاکنون در میان بازیگران خارجی تأثیرگذار بر صحنه داخلی سیاست عراق، چینش قدرت بیش از همه در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است.

منابع

1. الخلیج اونلاین، (2/10/2018)، “برهم صالح” رئيساً لجمهورية العراق.. تعرّف عليه.

2. فراعنه حماده، (4/10/2018)، اختيار برهم صالح انتصار لوحدة العراق، موقع الایام

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *