آنچه به قلم ” رویی برگ مان ” در روزنامه “یدیعوت آحارونوت” می خوانید:

اقتصاد اسرائیل کاهش رشد چشمگیری را در سال 2015 تجربه کرده است.

پروفسور رافی مِلنیک در ارائه گزارش به کنفرانس هرتزلیا، از کاهش رشد اقتصادی اسرائیل در مقایسه با کشورهای دیگر عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و نیز عریض شدن شکاف های اجتماعی – اقتصادی خبر داد. ملنیک پیشنهاد می کند که دولت راهبردی بر پایه سرمایه گذاری و تعیین اهداف اجتماعی بلند مدت اتخاذ نماید(به کار گیرد).

بر طبق داده های اقتصادی ارائه شده توسط پروفسور رافی ملنیک در کنفرانس پانزدهم ژوئن هرتزلیا قدرت اقتصادی اسرائیل در سال 2015 افت کرده است. ملنیک آشکار کرد که اسرائیل کاهش رشد اقتصادی چشمگیری را نسبت به کشورهای دیگر عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تجربه کرده است که این مساله فرآیند از بین بردن شکاف های اقتصادی و اجتماعی را متوقف ساخته است.

بر طبق نظر ملنیک این داده ها می توانند در ارزیابی قدرت و بازگشت پذیری اقتصادی اسرائیل در برابر تغییرات ناگهانی احتمالی یاری رسان باشد. ملنیک می گوید: ” داده هایی که از سال 2002 منتشر شده اند حاکی از خبرهای خوبی بودند اما داده های سال 2015 نگران کننده هستند.”

یافته های ملنیک پرده از شرایط اجتماعی دشواری برداشته است که دارد در بستر اقتصادی ضعیف تشدید می گردد. ملنیک می گوید بهبود قدرت اقتصادی و اجتماعی اقتصادی اسرائیل نیازمند یک چرخش(تغییر اساسی)، همزمان با اقدامات دولت شامل اتخاذ تصمیمات سفت و سخت و تغییرات ملی مترقی است. او بحث می کند که بدون انجام چنین اقداماتی بهبود قدرت اقتصادی احتمالا نه تنها رخ نمی دهد بلکه همچنان بدتر خواهد شد.

اسرائیل در شاخص بازگشت پذیری اقتصادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD)در سال 2015  در مقایسه با نیوزیلند(هفدهم)،ایتالیا(هجدهم)، فنلاند(نوزدهم)، اسپانیا(بیست و یکم)، چک(بیست و دوم) و پرتغال(بیست و سوم) در رتبه 20 قرار گرفته است. اسرائیل نسبت به سال قبل(2014) که در مقام 18 جای داشته سقوط کرده است. در این میان ایالت متحده در رتبه نخست شاخص و ترکیه در انتهای جدول قرار داشته اند. شاخص بازگشت پذیری اقتصادی(ECI) از 9 عامل با درجه اهمیت متفاوت از جمله تولید ناخالص ملی(GDP)، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری تشکیل شده است.

ملنیک خاطر نشان می سازد که کاهش رشد اقتصادی اسرائیل در چهار سال گذشته منجر به سقوط آن در شاخص بازگشت پذیری اقتصادی شده است. در سال 2015 میزان رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) اسرائیل 0.5 درصد بوده است ، پایین تر از اکثریت کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه  اقتصادی. نرخ تورم اسرائیل  در میزان 1.1  باقی مانده است؛ بسیار پایین تر از نرخ تورم هدف. بر طبق نظر ملنیک این داده ها فقدان تقاضا در کنار کاهش قیمت نفت و سایر مواد خام در سراسر جهان را نشان می دهد.

میزان سرمایه گذاری نیز تا 1.4 درصد کاهش و میزان صادرات تا 1.3 درصد تحت شرایط تقاضای بین المللی کمتر و احیای شِکِل(واحد پول) در مقایسه با واحد پول های دیگر تنزل کرده است. ملنیک می گوید مشکل عمده بازار اسرائیل سطوح پایین بهره وری اقتصادی (قدرت تولید) در مقایسه با کشورهای دیگر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است.

خبر خوش آن که بدهی عمومی اسرائیل(64.8 درصد)، نرخ بیکاری(5.3 درصد) و نرخ مشارکت نیروی کار آن رشد کرده است. علاوه بر این اسرائیل سابقه مازاد تجاری(تراز بازرگانی) دارد.

ملنیک در نظر دارد که بازگشت پذیری اجتماعی اقتصادی اسرائیل را نیز اندازه گرفته و سعی می کند تا راهی را برای بیان کمی تلفیق توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی بیابد.

شاخص اجتماعی- اقتصادی(SEI) 2015 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می دهد که شکاف اجتماعی اقتصادی در میان اسرائیلی ها از بین نرفته بلکه افزایش یافته است. ملنیک بحث می کند که عملکرد اقتصادی ضعیف در سال 2015 دارد شرایط را برای رشد اجتماعی- اقتصادی مشکل تر می سازد و اسرائیل با چالش های جدی رو به رو است. علاوه بر این او بیان داشت که مشکل اساسی اجتماعی- اقتصادی اسرائیل به مقوله فقر و نابرابری درآمد مرتبط بوده که بسیار دشوار است در شرایط اقتصادی که در حد پتانسیل آن رشد نمی کند بر این مشکلات فائق آمد. علاوه بر این اضافه می کند که مقابله با این مسائل باید با تعهدی برای تامین بودجه برنامه های خاص دولت همراه گردد.

در سال 2015 اسرائیل در شاخص SEI سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به رتبه 21 سقوط کرد، پایین تر(در رتبه بندی) از نیوزیلند(رتبه 18 )،فنلاند ( رتبه 19) و اسپانیا (رتبه20 )و بالاتر از چک در مقام 22 و پرتغال با رتبه 23. ایالت متحده نیز در رتبه نخست و ترکیه در جایگاه آخر قرار دارند.

ملنیک پیشنهاد می کند که دولت راهبری برای رشد اقتصادی با تاکید بر افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد و زیرساختارها اتخاذ نماید.

ملنیک اضافه می کند که دولت باید سیاست بلند مدت اجتماعی- اقتصادی را بر اساس اهداف اجتماعی عینی تعیین نماید و او خاطر نشان می سازد که سیاست اجتماعی سال 2003 که بر مبنای کاهش خدمات رفاهی بنا نهاده شده بود نتایج خوبی را در نرخ مشارکت نیروی کار به بار آورد. ملنیک از کمرنگ شدن این سیاست در دولت فعلی ابراز نگرانی می کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *